تعبير آن است كه اين عمل حرام بوده است ، چون متعارفاً زن اگر بخواهد با عبدى ازدواج كند سراغ مولاى او مىرود تا اذن و رضايت او را احراز كند و اينكه ازدواج بدون اذن مولى بوده ، نشان مىدهد كه براى زن احراز رضايت اهميت نداشته و صرفاً از روى غلبه شهوت و بىاعتنايى به نظر مولى اقدام به ازدواج كرده . لذا اگر اين روايت نبود ، با توجه به روايات ديگر بايد بگوييم زن هيچ استحقاقى ندارد و به تعبير روايات ، مصداق « أحلت فرجها » است ، ولى جمعاً بين الروايات مىگوييم و لو استحقاقى در كار نيست ، اما مستحب است چيزى پرداخت شود و وجه حمل بر استحباب همين نكته است كه روايت بين مهريه كم و زياد فرق گذاشته است ، با اينكه در موارد وطى به شبهه بايد تمام مهر پرداخت شود و فرقى بين كم و زياد نيست . در ما نحن فيه يعنى روايت حفص بن البخترى هم همين نكته مىآيد چون حضرت مىفرمايد : آن مقدار كه زن اخذ كرده براى خودش است كه ممكن است كم يا زياد باشد و همين تسامح در مطلب ، جلوى ظهور روايت در وجوب و الزام را مىگيرد . لذا با توجه به روايات متعددى كه مىگويند در موارد شبهه بايد تمام المهر پرداخت شود و در فرض عمد ، استحقاق هيچ مهرى ندارد و نيز عموماتى كه مىگويند : « لا أجر للزانية » يا « لا مهر لبغى » روايت حفص را بر حكم استحبابى و غير الزامى حمل مىكنيم . به علاوه اگر گفته شود زنى كه شوهر داشته با مردى كه مطلع نبوده ازدواج كرده ، متبادر از اين تعبير اين است كه خود زن مىدانسته كه شوهردار است و زوجيتش باقى است . اما اينكه خبر مرگ شوهر يا خبر طلاق را براى زن آورده باشند و زن به اعتماد اين خبر اقدام به ازدواج مجدد كرده باشد اينها فروض نادرى است كه نياز به تصريح دارد و چون تصريح نشده ، روايت بر همان فرض متعارف حمل مىشود و در چنين فرضى مىتوان گفت زن استحقاق مهر ندارد ، اما مناسب است چيزى به او